أحمد هاشمية يفجّرها بوجه السلطة: “إذا كنتم عاجزين عن إقرار العفو العام… استقيلوا!”
في موقف ناري غير مسبوق، شنّ رئيس جمعيتي «بيروت للتنمية الاجتماعية» و«إمكان» هجوماً مباشراً على الطبقة السياسية، متهماً بعض القوى بتحويل ملف العفو العام، وخصوصاً قضية الموقوفين الإسلاميين، إلى “سوق مساومات وصفقات انتخابية وطائفية على حساب وجع الناس وكرامتهم”.
وقال هاشمية إنّ “السلطة التي تتاجر بحرية الناس لا يحقّ لها الحديث عن العدالة ولا عن الدولة”، معتبراً أنّ استمرار تعطيل قانون العفو العام يكشف حجم النفاق السياسي والانفصال الكامل عن معاناة آلاف العائلات اللبنانية التي تنتظر منذ سنوات إنصافاً حقيقياً.
وأضاف:
“كيف يمكن لدولة تدّعي احترام حقوق الإنسان أن تترك شبّاناً خلف القضبان لسنوات بلا محاكمات عادلة، فيما تُفتح أبواب التسويات والمحسوبيات لآخرين؟ أي عدالة هذه؟ وأي وطن؟”
وأكد هاشمية أنّ “الحرية لا تُفصّل على قياس الزعماء، والعدالة لا تُمنح حسب الهوية السياسية والطائفية”، داعياً كل نائب يشارك في تعطيل هذا الملف أو يستخدمه لمصالحه الخاصة إلى “الاستقالة فوراً إذا كان عاجزاً عن تمثيل الناس وصون كرامتهم”.
وختم برسالة عالية السقف:
“الموقوفون ليسوا أرقاماً في بازار السياسة… والناس لن تسامح كل من شارك في دفن العدالة تحت الطاولة